سی و یک شب

قبل نوشت: شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشد که چرا قیمت کالاهایی که از خارج وارد می شود ، به صورت لحظه ای به قیمت دلار وابسته است.کافی است صد تومان روی دلار برود و در همان روز ، فلان کالا به همان نسبت و گاهی بیشتر از آن گران شود .در حالی که تقریبا هیچ کالایی نداریم که به صورت روزانه وارد کشور و فروخته شود.برای همین این افزایش لحظه ای برای خود من سوال بود و از دوستی که در بازار بود، علت آن را پرسیدم.

قبل از شروع باید دو نکته را در نظر بگیریم.

1-     در کشور ما بازاری (آن کسی که در بازار فعالیت می کند به صورت عام) را می توان به صورت صحیح تر یک عمده فروش دانست.توضح این فرض را در ادامه خواهید دید.

2-     در اقتصاد اصطلاحی به نام کشش وجود دارد.که در آن درصد تغییرات دو متغیر را نسبت به هم می سنجند.فرمول کشش شامل یک کسر مانند شیب خط است که به جای x  و y آن دو متغیری را که می خواهیم کشش آنها را نسبت به هم بسنجیم، قرار می دهیم. و آن کسر را در 100 ضرب می کنیم تا به کشش برسیم.مهمترین کشش در اقتصاد ، کشش قیمتی تقاضا است که درصد تغییرات تقاضا را نسبت به قیمت می سنجیم. که به صورت طبیعی نزولی است.یعنی هر چه قیمت کالایی افزایش پیدا کند ، تقاضا برای آن کاهش می یابد.و کالاهای بسیاری وجود دارند که کششی غیر منفی دارند ولی منفی ها معمولا بیشتر هستند.

حالا ببینیم چه اتفاقی در بازار می افتد.شما فرض کنید به عنوان یک بازاری، کالایی با دلار 2 تومانی ، 10 تومان برایتان آب می خورد.با سود 30 درصدی این کالا را 13 تومان می فروشید و سالی 50 تن از این کالا وارد می کنید. وقتی دلار می شود 2/300 اگر شما بخواهیداین کالا را امروز بخرید، باید 11/5برایش پول بدهید.

در نگاه بازار شما وقتی کاسب موفقی هستید که کشش قیمتی تقاضایتان منفی نباشد. یعنی وقتی قیمت دلار بالا رفت و به تبع آن جنس گران شد، تقاضای شما برای آن کالا کاهش پیدا نکند.در حقیقت در بازار کاسبی که خریدش رشد پیدا نکند و یا حداقل افت نداشته باشد، کاسب موفقی نیست. در دید یک بازاری نوسانان قیمت دلار نباید موجب کاهش خرید 50 تنی اش بشود.از طرفی آن سود هم باید سرجایش باشد!

تا امروز من بازاری جنسی را ده تومان می خریدم و 13 تومان می فروختم. دلار 15 درصد گران می شود و من اگر بخواهم امروز آن جنس را بخرم باید 15 درصد گران تر بخرم.درست است که امروز نمی خرم ولی اگر بخواهم بخرم و همان بودجه قبلی را بگذارم، 15 درصد از خرید من کم می شود و این برای من بازاری در عرف بازار یک نوع شکست حساب می شود. در نتیجه آن 15 درصد را روی جنس فعلی ام می کشم تا در خرید آینده ام متحمل ضرر نشوم.

اما اگر دلار کاهش پیدا کرد چی؟ نکند شما توقع داری من از 30 درصد سودم کم کنم؟ شما می خواهی من ضرر کنم؟

اشکالاتی که در این نگاه وجود دارد.

اول اینکه این تصور که فروش بیشتر به معنای سود بیشتر است مدت مدیدی است که رد شده است. الان بحث رضایت مشتری و بازاریابی و فرمول های دیگری به وجود آمده و اگر یک بازاری خودش را مرد تجارت می داند باید به این سمت برود. برای همین است که من بازاری با این نگاه را یک عرضه کننده صرف می دانم. یعنی از یکی می خرم و به دیگری می فروشم.هر تغییر قیمتی را هم مستقیم اعمال می کنم.

دوم اینکه کشش قیمتی تقاضای خریدار از بازاری ثابت نیست،اگر چه یک بازاری کشش خودش را ثابت فرض می کند. یعنی این افزایش در قیمت ،در دراز مدت به کاهش تقاضا می انجامد و موجب ضرر بازاری می شود.نمونه اش بازار مسکن فعلی که برای قیمت های گذاشته شده مشتری وجود ندارد.(البته این یک اصل کلی نیست ولی همان طور که گفتم اکثر کالاها کشش قیمتی تقاضای منفی دارند.)

سوم یک مبحث بسیار زیبایی توسط برخی علمای مدیریت مطرح شده است که در مطلبی مجزا به آن می پردازم.فقط خلاصه اش این است که نمی تواند یک بخش از اقتصاد فقط خودش را ببیند  و از تاثیر رفتارش بر سایر بخش ها غافل شود. گاهی اوقات حواسمان نیست که در نهایت تاثیر رفتاری که خودمان آغاز کننده اش بودیم مثل بومرنگ به خودمان بر می گردد.

قبل نوشت: رای دادن در انتخابات به نظر من یک حق است.فرقی هم نمی کند که در کدام کشور و چه انتخاباتی باشد.برای همین در نگاه اولیه ،هیچ وقت خودم را از این حق محروم نمی کنم. یعنی نگاهم این است که رای بدهم و برای رای دادن تلاش کنم.حالا اگر شرایطی پیش آمد که نشد و امکان رای دادن فراهم نشد،حرف دیگری است.به همین منظور تصمیم دارم تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا آنجا که می توانم به این مساله بپردازم و با دوستان به تبادل نظر بپردازم.

شاید یکی از مهم ترین سوال هایی که در چند ماه اخیر که فاصله زیادی با زمان انتخابات داریم، باید به آن پاسخ مناسبی بدهیم آن است که وضع موجود در نظر ما چقدر مطلوب است و اگر اشکالی وجود دارد از کجاست؟

در حقیقت اگر بخواهیم گذشته را چراغ آینده بدانیم ، باید تکلیفمان را با گذشته مشخص کنیم.در کل به نظر می رسد در مورد وضع موجود و دولت فعلی 4 نظر وجود دارد.

نظر اول آن است که همه چیز بر وفق مراد است و باید وضع فعلی ادامه پیدا کند.قطعا کاندید مورد نظر طرفداران این نظریه همان فردی است که از طرف دولت فعلی معرفی می شود.

گروه دوم همان بریدگان از دولت پس از قهر 11 روزه هستند.از نظر این افراد، سیاست ها و اجرای آنها اشکال چندانی نداشته و ندارد ، بلکه مشکل از مجری است که ولایت پذیری کاملی ندارد و باید شخصی بر سر کار بیاید که در این خصیصه تمام تر و کامل تر باشد.جماعت مداحان و سپاه و بسیج و اهالی بصیرت نمای موجود از طرفداران این نظریه هستند و کاندیداهایی چون اقایان جلیلی و ولایتی و حتی پورمحمدی و به نسبت کمی قالیباف مدنظر این جریان هستند.

دسته سوم در کنار ضعف مجری، اجرا را نیز از پاشنه آشیل ها و نقاط ضعف این دولت می دانند.این گروه به دنبال مدیر اجرایی و حرفه ای تری می گردند که با به کار گیری نیروهای زبده بتواند وضع اجرایی فعلی را بهبود دهد و سرعت بیشتری را فراهم کند و در کنار آن نقطه ضعف هایی مانند قانون گریزی و ... را نداشته باشد. کاندیداهای این جریان از اقای قالیباف تا عارف را شامل می شوند.

نظر چهارم که نگارنده هم تا حدی به آن نزدیک تر است ، اشکال را اگر چه در مجری و اجرا می داند، اما مساله اصلی را در استراتژی غلط می بیند. آن خطبه معروف هم این نکته را گوشزد می کرد که سیاست های دولت در اکثر امور مورد تایید بود و چیزی نیست که با تغییر دولت ،به تاریخ سپرده شود.

برای تغییر استراتژی موجود سه راه حل وجود دارد که متناسب با هر کدام گزینه هایی مطرح می شوند.

راه اول استفاده از نیروهایی است که به آنها رادیکال و به تعبیر معتدل تر عمل گرا گفته می شود.اینان کسانی هستند که با جدیت و حتی به قیمت تضاد و درگیری و اختلاف می خواهند به صورت سخت هم شده، استراتژی فعلی را تغییر دهند.در بین گزینه های این جریان موجه ترین شان اقای عبدا... نوری است که بعید می رسد در مقطع فعلی ، کسی بتواند از این جریان از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و لذا این راه چندان عملی به نظر نمی رسد.

راه دوم استفاده از منتقدین معتدل تر استراتژی موجود است که نماد شاخص انها آقای خاتمی است.این راه با دو مشکل مواجه است.اول اینکه تاکنون هیچ پیامی مبنی بر امکان حضور آنها صادر نشده و به نظر هم نمی رسد که اتفاقی بیافتد.دوم اینکه در صورت امکان حضور و حتی رای آوردن، امکان عملی کردن روش و استراتژی آنها به قول آقایان زیباکلام و عبدی، با توجه به فضای کنونی حاکمیت تقریبا محال است. وقتی این جریان در دوره قبل با وجود قدرت بیشتری که داشت نتوانست تغییر را نهادینه کند و هر روز با مشکل جدیدی مواجه بود در مقطع فعلی چه کاری می تواند انجام دهد؟

اما تنها راه موجود و تا حدی امکان پذیر استفاده از افرادی است که اگر چه به مانند دو مورد اول در مورد تفاوت دیدگاه استراتژیک ، اختلاف کمتری با وضع موجود دارند، اما توان تغییر در استراتژی موجود را در حد مورد قبول خودشان ، دارند.

این افراد از چنان سابقه و عقبه ای برخوردارند و افرادی با آنان به همکاری خواهد پرداخت که مجلس و سایر نهادهای وابسته به استراتژی فعلی قدرت سنگ اندازی و ممانعت از استراتژی های آنان را نخواهند داشت.

گزینه اول این جریان میر بود که در انتخابات قبلی سوخت و الان در وضع منفعلانه ای قرار دارد. گزینه دوم آقای هاشمی است که او هم با توجه به اتفاقات انتخابات های 84 و 88 از احتمال بسیار کمی برای حضور برخوردار است و تنها گزینه باقیمانده جناب ناطق نوری است که اگر چه از دو گزینه قبلی ،کم توان تر و احتمالا دارای اختلاف استراتژیک کمتری است، اما احتمال حضور بیشتری دارد.

متاسفانه وزارت ارشاد قافیه را باخت و دوباره مصلحت سنجی های پشت پرده بی قانونی دیگری را به ثبت رسانید. و عالی ترین مقام فرهنگ و هنر مملکت نتوانست از حیثیت و کیان اعطا شده اش دفاع کند.

منظورم همان اختلاف بین ارشاد و حوزه و شهرداری در مورد اکران فیلم ها هست که ختم به شر شد که می توان از سه زاویه به آن پرداخت.

1-     این که هر کسی بیاید و بگوید من این را اجرا نمی کنم و یا آن طور که دلم بخواهد اجرا می کنم، در حوزه اجتماعی به آشوب و هرج و مرج منتهی خواهد شد. سینما و اکران فیلم هم موضوعی اجتماعی است و متولی مشخصی چون وزارت فرهنگ دارد.البته ممکن است که در این وظیفه خطاها و اهمال هایی صورت بگیرد که باید روند قانونی مبنی بر شکایت و جریمه از این نهاد وجود داشته باشد تا به دیکتاتوری فرهنگی منجر نشود اما این که هر سینما و نهادی برای خودش حکم صادر کند و قوانین تعیین شده توسط نهاد مسئول را به هیچ پندارد ،سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.حتی اگر اقدام اولیه شورای صنفی در ندادن حواله اکران به این سینماها کاری غیرقانونی بود، به نظر من بهتر است که با تصویب قوانینی از این سنخ، اجازه این گونه حرکت های تک محورانه و قانون شکنانه برای همیشه گرفته شود. بالاخره عوامل فیلم و بسیاری از افراد و ... زندگی شان به همین درآمد ها بستگی دارد و خدا می داند چقدر از این تصمیمات لطمه می خورند.

2-     در حریم خصوصی و فردی می توان قوانین خاص خود را تنظیم کرد به شرطی که نقض کننده قوانین عمومی نباشد.منظورم این است که شاید صاحب یک سینمای خصوصی بتواند مثلا از اکران یک فیلم خاص خودداری کند(البته اگر قانون به او این اجازه را داده باشد.) در آن صورت سود و زیان مربوط به این تصمیم هم بر عهده خودش است.شما آدم ارزش مداری هستی و حاضری برای دفاع از ارزش های مورد نظرت ضرر مالی هم بدهی. اما این خوش رقصی اگر از پول مردم و بیت المال باشد نه تنها از نظر من ارزشی ندارد که خیانت در امانت هم هست.مگر حوزه هنری و شهرداری ملک شخصی روسای فعلی شان هستند؟ عمده سینماهای حوزه که از فراریان رژیم سابق به آنها ارث رسیده و چند تایی هم که ساخته اند از ردیف همان بودجه دولتی شان بوده.شهرداری هم به همین منوال.

3-     یک حسی همیشه به من اثبات شده که هر وقت عملی از حالت شعور به شعار می رسد در نهایت و در خفا عکس آن اتفاق می افتد. من ارتباطات بسیاری با حوزه هنری دارم. همین سال گذشته که حوزه به اکران فیلم های جشنواره در سینما سپیده پرداخت ،می آمدید و می دیدید که با چه قیافه هایی به آن سینما می آمدند.آن موقع مسئولین ارزش مدار حوزه کجا بودند که افرادی با بلیط مخصوص و غیرقابل فروش حوزه و با ظاهری غیرارزشی از دید آقایان به آنجا می آمدند. مثال دوم مربوط به خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر می شود.تقریبا هویداست که مسئولیت این دو نهاد بر عهده شهرداری تهران است اگر چه هیات مدیره صوری و هنری و مستقلی دارند. قبل از ماه رمضان به دیدن نمایشی در این مجموعه رفتیم که در آن صحنه ای وجود داشت که کل ایراداتی که دوستان ارزش مدار از سه فیلم خصوصی، گشت ارشاد و خوابم می آمد می گیرند با آن صحنه قابل مقایسه نبود.چون که اهل اشاعه منکر و غوغاسالاری نیستم در همین حد اکتفا می کنم و یاد آن مثل معروف می افتم که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.