در گیر و دار بحث های خانه سینما در دولت قبل، آقای بهروز افخمی که یک دوره نماینده مجلس بود، گفت که تمام تلاشش را کرده تا در مجلس قانونی در مورد سینما به تصویب نرسد.من با وجود آنکه تمامی دلایل او را شنیدم ابتدا حس مثبتی نسبت به صحبت های او نداشتم.از آن سنخ استدلال هایی که گفته می شد قانون بد بهتر از بی قانونی است و .... اما هر چه زمان گذشت و تجربه آموختم احساس کردم حرف بیراهی نگفته است.
نمونه اخیرش طرح قانون جرم سیاسی است که برخی نمایندگان مجلس تهیه دیدند. سی و چند سال بود که خارجی ها و برخی داخلی ها مدام از نداشتن قانونی متناسب در زمینه جرایم سیاسی در کشور داد سخن سر می دادند و از بی اعتنایی به یکی از اصول قانون اساسی نام می بردند.اما حالا که تلاش مجلسی ها را دیدم با خودم گفتم همان بی قانونی بهتر بود. می دانید چرا؟
اول اینکه حداقل پنج مورد را از طرح مستثنی کرده اند که مذهب و دین، ولایت فقیه، جمهوریت ، اسلامیت و جرایم امنیتی را شامل می شود. جرم سیاسی خلاصه شده به سران قوا و حتی تا کارمندان دولت هم کشیده شده.واقعا همین الان چند تا زندانی این جوری در زندان هایمان داریم و اکثر انهایی که زندانی بودند و صدا کردند آیا جزو همین پنج مورد استثانا شده نیستند؟ اگر هستند که تقریبا همه شان هستند در نتیجه این قانون قرار است چه کاری انجام دهد که قبل از آن انجام نمی شد. فقط الان ادعا می شود که یک اصل معطل مانده هم به سرانجام رسید، صلوات!
دوم تا آنجا که من می دانم فلسفه حضور چنین بندی در قانون اساسی عدم سواستفاده از قدرت در زندانی کردن و تضییع حقوق مخالفان بوده است. سر جمع همه آنهایی که در این قانون به آنها اشاره شده آیا بیست درصد قدرت واقعی در کشور را دارند؟ بعید می دانم. رییس دولت سوگلی وقتی به نفس های آخر رسید حتی نتوانست یار غارش را از فیلتر رد کند و در مقابل رد صلاحیت او سیاست سکوت اختیار کرد!
سوم اینجا دیدم که قانون هیئت منصفه اشاره شده جزو قوانین منسوخ شده است. نمی دانم یعنی سوتی دادند؟
