یک حرف قابل تاملی بهمن فرمان آرا اینجا زده:«نوع ممیزی پس از انقلاب تغییر کرد. پیش از انقلاب «چه نباید» بود، پس از انقلاب اما به «چه باید» تبدیل شد.»
البته من در مورد قبل از انقلابش اطلاع خاصی ندارم تا نظر بدهم که ایشان درست گفته و یا غلط،اما در مورد زمانه اخیر کاملا موافقم که ذهنیت مدیران و مسوولان ما نه تنها در عرصه فرهنگ که در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی و دینی و ورزشی و... به این نگرش «چه باید» تبدیل شده.و من یکی از علت العلل های اتفاقات بعد از انتخابات را در همین مساله می بینم.
قبل از اینکه به برخی مثال ها اشاره کنم یادآور می شوم که شاید در برخی اوقات در کشورهایی که مردمانش به بلوغ لازم نرسیده باشند چنین روشی در کوتاه مدت مفید باشد، اما از آن طرف باید کسی که تعیین کننده این بایدهاست خودش بالاتر از بقیه باشد و یا از مشورت های انسان های نخبه و فهمیده استفاده کند.که متاسفانه در کشور ما هیچ کدام از سه شرط شرایط خاص ،اجرای کوتاه مدت و فهمیدگی تصمیم گیرنده وجود ندارد و صرفا این روش برای ارضا و اثبات میل قدرت طلبی برخی و لاپوشانی ضعف های آشکار و نهان برخی مسوولین استفاده می شود.
بارزترین مثال سیاسی این موضوع تایید صلاحیت های شورای نگهبان است.که بنابر قانون و یا تفسیر شورای نگهبان از قانون، این شورا باید صلاحیت افراد را احراز کند.کاملا مشخص است که اگر به جای افراد فعلی مثلا افرادی با سلیقه اصلاح طلبی در این شورا قرار بگیرند نتایج افراد تایید صلاحیت شده کاملا متفاوت خواهد بود.
چه اینکه ملاک اصلی رد صلاحیت اکثر افراد عدم التزام عملی آنها به قانون اساسی و ولایت فقیه بیان می شود و بنابر ادعای برخی رد صلاحیت شدگان ،از برخی سخنان عمومی و یا خصوصی این افراد چنین عدم التزامی برداشت می شود.
در حقیقت اعضای شورای نگهبان در عمل ،با التزام به بایدهایی که خود در ذهن دارند، تعیین می کنند که چه کسی التزام دارد یا نه.
چون واقعا ملاک و معیار چندانی مبنی بر عدم التزام به این موارد وجود ندارد.
آن وقت ممکن است افرادی که دارای پرونده های مالی و اخلاقی هستند صرفا به دلیل داشتن آن باید مورد نظر شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند.نمونه اش مرحوم زواره ای بود که در دوره ای به دلیل عضویت در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و در دوره بعد به خاطر پرونده ای که مربوط به گذشته بود رد صلاحیت شد و به قولی «یک بام و دو هوا.»
راه حل: کاملا مشخص است.صرفا باید «چه نبایدها» تعیین شوند.و «چه باید» را به عهده خود افراد بگذاریم.هر وقت هم لازم دیدیم تغییراتی در آن «چه نباید ها» ایجاد کنیم.البته این موارد کاملا قانونی و منطقی باشند.نه اینکه کسی بیاید بگوید هیچ حرکتی مخالف سلیقه من نباید انجام شود.
