مساله دیگری که در مورد انتخابات وجود دارد این است که در نظامی مانند کشور ما که پسوند اسلامی دارد ، وجود انتخابات و در مورد خاص آن، انتخابات مجلس ،چه مقدار ممکن است؟
حجت الاسلام سروش محلاتی در مباحثی که می توانید کاملش را اینجا بخوانید، به این موضوع از زاویه فقهی و کمی عملی پرداخته است. که خلاصه مختصر ان را در ادامه می آورم و خلاصه مشروح ترش را می توانید در ادامه مطلب بخوانید.
از زمان مشروطه که بحث وجود مجلس در نظام سیاسی کشور مطرح شده است، عکس العمل علمایی که قایل به فقه سیاسی و تشکیل حکومت دینی بوده اند در برابر این پدیده نوظهور را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
دسته اول علمایی هستند که یا برای انتخابات و رای مردم در نظام اسلامی، جایگاهی قایل نیستند و یا اگر از نظر آنان مردم حق رای و انتخاب نیز داشته باشند، نمایندگان آنها صرفا با اذن ولی فقیه و اراده او خواهند توانست در امور دخالت کنند.علمایی مانند شیخ فضل ا... نوری، علامه میلانی و حضرات ایات گلپایگانی، منتظری(در زمان تاسیس نظام)، مومن قمی و مصباح یزدی از طرفداران و تبیین کنندگان این نظریه هستند که می توان نقطه اوج تعبیر آنان را در استفاده از کلمه متاسفانه برای وجود مجلس در نظام اسلامی دانست.
«امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می توانند در مورد همه ی مسائل اظهار نظر کنند، در کشور ما هم به همین صورت عمل می شود، متأسفانه این الگوئی است که ما از غرب گرفته ایم و از اسلام نیست، در زمان گذشته این شکل را از غربیان اقتباس کرده اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد، چون فعلاً مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد. »(مصباح یزدی،حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص98)
در حقیقت در این نگاه اگر هم امروز به انتخابات تن در می دهیم و از گروه خاصی حمایت می کنیم یا به دلیل مصلحت است و یا حفظ ظاهر.
اما دسته دوم علما، که قطعا اثرگذارتین آنها امام خمینی(ره) بوده و شاگردانی چون آیات مطهری، محمدباقر صدر و جوادی آملی ادامه دهنده راه او هستند ، معتقدند که شرع در امور مربوط به عرف ، اختیار تصمیم گیری را به خود مردم واگذار کرده و برای این کار، نیازی به تنفیذ و یا تایید ولی فقیه نیست.
«در جایی که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم معتبر است و به آن توجه خاص می‌شود «و امرهم شوری بینهم»، مردم در «امور شخصی خود» و «در امور عمومی کشور» صاحب رأی هستند، و دین الهی مردم را صاحب رأی دانسته است. مثلا این که مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین‌المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، این ها و بسیاری از امور دیگر «امر الناس» است، و «امرهم» است که با نظر و مشورت با آنان صورت می گیرد.» (جوادی آملی،ولایت فقیه، ص433)
و یا: «مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود، و یا امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلاً از ولی مسلمین اذن بگیرند و یا پس از آن عمل، از او اجازه بخواهند. آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است.»(همان، ص493)
در این صورت بدیهی است که می توان نماینده ای انتخاب کرد که در مورد امور مربوط به امرالناس برای مردم تدبیر کنند و با وضع قوانین لازم، این تدبیر را به اجرا دربیاورند.
اما سوالی که اکنون مطرح می شود آن است که الان کدام دیدگاه در نظام اسلامی ما پیاده می شود و یا در نگاه رسمی تبلیغ می شود.
با نگاهی به قانون اساسی و فرمایشات رهبری، نگاه دوم بیشتر به ذهن تداعی می شود، اما با توجه به رویکردی که شورای نگهبان و نمایندگان کنونی مجلس و رفتار عملی رهبری در پیش گرفته اند ، نگاه اولی که چندان جایگاهی برای رای و نظر مردم قایل نیست بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
در این صورت هر خواننده ای با این سوال روبرو می شود که با پذیرش رویکرد اول، رای دادن چه معنایی خواهد داشت؟
