در مورد حکم حکومتی سخن بسیار است و مجال برای پرداختن به آن کم.اما آنچه مرا به نوشتن در این باره ترغیب کرد استدلالی بود که از طرف توجیه گران این حکم مطرح شد و آن را مصداقی از وحدت فرماندهی در دانش مدیریت دانستند که باید این موضوع کمی شفاف تر شود.
اصل وحدت فرماندهی یک از اصول زیر مجموعه اصل اختیار است که بنا بر آن در سلسله مراتب اختیار در سازمان که قبلا هم به آن پرداختم،می بایست وحدت فرماندهی و حتی وحدت مدیریت وجود داشته باشد و افراد از یک نفر دستور بگیرند تا تشتت ارا و سردرگمی به حداقل برسد.
ملاحظه می کنید که معنای این اصل این نیست که در جمیع امور فقط یک نفر حق دستور دادن دارد بلکه در هر امری بهتر است(گاهی اوقات هم می تواند بدتر باشد چون اصول مدیریتی محض و جهان شمول نیستند) یک نفر دستور دهد.اما این یک نفر از کجا می آید؟ما می توانیم هر کسی را جای آن یک نفر بنشانیم و برایش قدرت و اختیار بالایی در نظر بگیریم؟
قطعا نه! اصل وحدت فرماندهی دو اصل دیگر را نیز در بر می گیرد و از طریق رابطه مکملی با آنهاست که معنی می یابد.
اولی اصل تخصص است.اگر قرار است کسی در امری حق دستور داشته باشد حداقل حتی عقلایی اش هم این است که او در آن زمینه متخصص باشد.اگر هم نمی تواند خود متخصص باشد از پشتوانه و مشاوره تخصصی بهره مند باشد.از لحاظ عقلایی و مدیریتی نمی توان وحدت فرماندهی در مورد امری اقتصادی را به یک فقیه عادل باتقوا و ... بسپاریم.چه اینکه اقتصاد تعریف خودش را دارد و تحلیل آن نیازمند دانش مختص به آن است.
دومی هم اصل پاسخگویی است.این درست است که در برخی موارد چاره ای جز تصمیم گیری سریع داریم و تصمیم جمعی و مشاوره و ... زمان را تلف می کند اما اگر با اتکا به اصل وحدت فرماندهی تصمیم غلطی گرفته شد بعدا باید تصمیم گیرنده نسبت به تصمیم اش پاسخگو باشد و اگر نتواند از آن دفاع کند وحدت فرماندهی اش سلب گردد.نه اینکه مدام روی ان تصمیم غلط پافشاری شود و حتی با تدبیر و درایت خوانده شده و کسی جرات نکند بگوید بالای چشم اش ابروست!
اگر وحدت فرماندهی همراه با تخصص و پاسخ گویی باشد خطرات اش به حداقل می رسد والا این جوری مایه گذاشتن از علم فقط کار کسانی است که می خواهند با سواستفاده از علم و نادانی افراد توجیهی برای کار خودشان بتراشند.
