سی و یک شب

استاد سروش محلاتی مجموعه جواب هایی که سال گذشته به یکی از اعضای شورای نگهبان دادند را در کتابی منتشر کرده اند.اما خلاصه یکی از مقالاتی که قبلا منتشر نشده بود را در زیر می آورم.
رعایت
شرط «عدالت» در فقهای شورای نگهبان، موجب آن نمی‌شود که در نظر گرفتن شرط
دیگری با عنوان «عدم تهمت»، یا «عدم غرض ورزی»، یا «عدم وابستگی به گروه‌ها
و جریانات سیاسی»، ضرورت نداشته باشد. زیرا با «عدالت»، نمی‌توان مصلحت
اینگونه قیود و شرایط را احراز کرد، از این رو علاوه بر عدالت، لازم است
کسانی که «نظارت بر انتخابات» را برعهده می‌گیرند، از شرط امتیاز «بی طرفی»
نیز برخوردار باشند. این ادّعا، مستند به ادلّه زیر است:
1)عدالت،
به عنوان یک قدرت درونی، جلوی گناه و معصیت را می‌گیرد، ولی عدالت مانع از
آن نمی‌شود که فرد عادل، با وجود تعلق خاطر به یک گروه و یک جریان سیاسی،
باز هم دچار «توجیه» نشده و از خلاف گوئی در جهت حاکم کردن سلیقه‌های خود،
مصون بماند.هترین
توضیح و دلیل بر این سخن، کلام حضرت امام خمینی است.
«باید
ملّت عزیز بدانند که میزان در صحت آن‌چه به من نسبت داده شده است و
می‌شود، نوشته‌های خود من که ضبط شده است و گفته‌های من در زمان حیاتم در
روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد و یا به شهادت دو نفر عادل از اهل علم،
«خالی از گرایش به احزاب یا گروه‌های سیاسی»، ثابت شود، و قید آخر برای آن
است که بعض اشخاص سیاسی برای مقاصد خویش توجیه دروغ را می‌نمایند گرچه بر
حسب ظاهر موصوف به دیانت باشند.»(صحیفه
امام، ج17، ص 343)
تحلیلی
که حضرت امام در ذیل کلام خود آورده‌اند، کاملاً گویا و واضح است و نشان
می‌دهد که عدالت، جلوی «دروغ» را نمی‌گیرد، بلکه «اهل علم عادل» هم مثل
«فاسق» ممکن است «دروغ» بگوید، ولی تفاوتشان در این است که عالم عادل، برای
دروغ خود، «توجیه» ذکر می‌کند و توجیه او، برخاسته از تعلق او به جریانات
سیاسی است.
2) عدالت،
که با «حسن ظاهر» شناخته می‌شود، هیچ ملازمه‌ای با «وثاقت» و مورد اطمینان
بودن ندارد، چه بسا فردی که از نظر دینی، ظاهری آراسته دارد، ولی در رعایت
حقوق دیگران، مورد اطمینان نیست.امام
خمینی در کتاب البیع، می‌گوید:
«ربما یکون الفاسق اوثق فی الاموال من
بعض العدول»[2]
این سخن به معنی آن است که گاه شخصی هر چند مرتکب
برخی از گناهان می‌شود، مثلاً گوشت خوک می‌خورد، ولی از نظر «گفتار»،
کاملاً مورد وثوق بوده و یا در مراعات حقوق دیگران و پرهیز از ظلم و تعدی
به آنان و امانت داری، کاملاً مورد اطمینان باشد. و چه بسا به عکس به فردی
عادل، عموم مردم چنین اطمینانی نداشته باشند و لذا حاضر نباشند اختیار جان و
مال و ناموس خود را به او بسپارند.
3)اگر
فرض کنیم که در تصدی شؤون مختلف حکومتی، و حتی برای کسانی که مسئولیت خطیر
نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات مربوط به آن و صدور حکم نهائی دربارة
صحت یا عدم صحت انتخابات را دارند، «عدالت» کافی است، و بی طرف بودن ومورد
وثوق بودن، لازم نیست، ولی باز هم نظارت شورای نگهبان با مشکل جدی روبرو
است، زیرا بر حسب آنچه در اصل قانون اساسی آمده است، هر چند «عدالت» شرط
«فقهای» شورای نگهبان است، ولی چنین شرطی را در باره حقوقدانان این شوری در
نظر نگرفته اند، وچون نصف اعضای شورا را حقوقدانان تشکیل می دهند و رای
آنان هم مثل فقهای این شوری، در باره سلامت یا فساد انتخابات، و در ذی حق
بودن یا ذی حق نبودن شاکیان، معتبر است، پس نظارت توسط کسانی صورت می گیرد
که چه بسا، حتی از صفت عدالت هم به عنوان حداقل شرط لازم، برخوردار
نیستند!! یعنی در جمهوری اسلامی، هیچ منع قانونی برای آنکه «فاسقان» درمرکز
تصمیم گیری برای «سرنوشت انتخابات» در کشور حضور داشته و رایشان نافذ باشد
وجود ندارد، واگر در سمت های بسیار پایین تر وبا حساسیت بسیارکم تر،
شرایطی از قبیل «تعهد به احکام اسلام» لازم است، در اینجا، «مسلمان بودن»
کافی است!
اصل 91 قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان را چنین مقرر کرده
است:
«1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل
روز...
2ـ شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان
مسلمان...»
شگفت آور است که کار «تشخیص مسلمانی» کاندیدای ریاست
جمهوری و یا نمایندگی مجلس، در سطح عالی «تعهّد و تدین و اعتقاد» به کسانی
سپرده شده است که ممکن است خود در «پائین‌ترین سطح مسلمانی» بوده و حتی از
حداقل عدالت و تقوی هم برخوردار نباشند!!
4)با
صرف نظر از جنبة فقهی مسأله که آیا برای داوری در حقوق مردم و یا تصدی
بالاترین مسئولیت‌های حکومتی، «عدالت»، کافی است یا نه؟ نمی‌توان «جنبة
اجتماعی» موضوع را نادیده انگاشت، یعنی اگر «بی طرفی» هم در چنین مواردی از
نظر فقهی، شرط نباشد، ولی «مصلحت جامعه» اقتضا می‌کند که کارگزاران حکومت،
«مورد اعتماد» عموم مردم بوده و در بین جناح‌ها و جریانات مختلف، و در
میان طبقات گوناگون، به عنوان افرادی «غیرجناحی» و کاملاً «بی طرف» شناخته
شوند.
این همانی است که امیرالمومنین به مالک می فرماید:«مالک
اگر مردم دربارة تو «گمان» زیاده روی و انحراف پیدا کردند، باید موضوع را
برای آن‌ها روشن کرده و عذرت را توضیح دهی تا آن «بدگمانی» برطرف گردیده و
توانائی هدایت و مدیریت آنان در مسیر حق را پیدا کنی:
«و ان ظنت الرعیه
لک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک
لنفسک و رفقا برعتیک واعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویهم علی الحق»
از لحاظ حقوقی و تاریخی هم دلایل بسیاری بر تایید این نکته وجود دارد که عدالت به بی طرفی منجر نمی شود که برای جلوگیری از زیاده نویسی می توانید آن ها را در سایت ایشان مشاهده کنید.