سی و یک شب

سالگرد شهید بهشتی که می شود،‌دوباره گوشمان از برخی جملات تکراری ایشان پر می شود.در حالی که می توان به جرات ادعا کرد که مهمترین صحبت های ایشان به عنوان یکی از معماران نظام و قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی زده شده که شرح آن را می توانید از طریق اینترنت دریافت کرده و بخوانید.
استاد سروش محلاتی در پژوهشی برخی سر فصل های صحبت های شهید بهشتی را آورده که می توانید اینجا بخوانید.
در این یادداشت برخی جملات شهید بزرگوار بهشتی را می آورم که بعید بدانم به گوشتان خورده باشد.

 "وقتی
این اصل را مطرح کردیم، شاید تصور می‌شد که دستگاههای دولتی به کار
می‌افتد و برای هر کس یک مسکن می‌سازد، در هر سال چند دست لباس هم برای
بزرگ و کوچک تهیه و در خانه‌ها تقسیم می‌کند و... آیا منظور این است که
دولت خود مستقیما این کارها را انجام دهد؟ اگر روزی اقتصاد ما بخواهد به
سمتی برود که دولت برای ما همه این امکانات را آماده کند و تحویل دهد، این
بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم در قانون اساسی در نظر نبوده است. "

"آنچه
در قانون اساسی مورد توجه بوده است این است که شکل اقتصادی، توزیع
درآمدها، ایجاد امکانات شغلی و برنامه ریزیهای اقتصادی به سمتی برود که با
کار خلاق و فعال خود انسانها این نیازها تأمین بشود... سیاست تولید مسکن باید چنین باشد که "همه" در حد نیازشان "بتوانند"
مسکن تهیه کنند، نه اینکه "دولت" برای همه خانه می‌سازد و به صورت کوپنی و
سهمیه‌بندی به مردم می‌دهد. "

"کسی نمی‌تواند تحت
عنوان فقیه عادل با تقوا ، آگاه به زمان و شجاع،
خودش را بر مردم تحمیل کند،‌این مردم هستند که باید او را به این صفات
شناخته باشند و پذیرفته باشند"(مشروح
مذاکرات،‌ص378)
بهشتی با این معنا، بین
"ولایت فقیه" و "حاکمیت ملت" تضاد نمی‌دید و لذا در هنگام بررسی اصل 57 که
برخی ازنمایندگان با توهم این تضاد، نمی‌توانستند حاکمیت ملت را با ولایت
فقیه قابل جمع بدانند، بهشتی گفت:
"این اصل منافاتی با اصل پنجم
ندارد،‌چون در آنجا گفتند که مقام امامت و ولایت برای فقیه واجد‌الشرایط
است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آنجا هم برحق مردم در
انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته، و چه فرد باشد، چه شورا باشد با
انتخاب مردم سر و کار دارد، و تا آن دنبالش نباشد، تمامیت ندارد و "شأنیت"
هم ندارد." (مشروح مذاکرات، ص 523)

"تشکیل
گروههایی برای بیان و اظهار نظر پیرامون مسائل مختلف فکری بشر آزاد است
ولو خود این آراء، آرائی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد، آنچه آزاد
نیست عبارتست از احزاب و جمعیت‌هایی که وجود آنها، در هم شکننده و سست
کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد." (مشروح
مذاکرات، 670)

"به
نظر من در شرایط کنونی، "اعمال قهر" برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه
فکری با اسلام می‌کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه، مضر به اسلام هم
هست." (مشروح مذاکرات، ص 271)

"آقایان!
در این اصول همیشه تزاحم در مصالح راباید رعایت بفرمائید. خود اینکه جرم
سیاسی و جرم مطبوعاتی، علنا محاکمه بشود، جلوی بسیاری از مفاسد و
دیکتاتوریها را می‌گیرد و اگر بخواهید به این دست بزنید و بگوئید هر وقت که
خلاف نظم تشخیص دادند سرّی انجام بدهند، مثل این
است که این اصل را اصلا نداشته باشیم!" (مشروح
مذاکرات ص 168)

در بررسی اصل 68 که هرگونه
شکنجه را ممنوع می‌داند، آیت‌الله مشکینی، با دفاع از اصل، به سراغ موارد
استثنائی رفت که باید راه شکنجه باز باشد مثل اینکه تعدادی از شخصیت‌های
برجسته نظام را ربوده‌اند و اگر ربایندگان، چند سیلی بخورند، محل مخفی کردن
آن شخصیت‌ها را اعلام می‌کنند. ولی آیت‌الله بهشتی، با همین استثناء هم
مخالف بود و معتقد بود که شکنجه ولو در حد زدن یک سیلی، آن هم در چنین
موردی، نباید جایز باشد، استدلال وی چنین بود که با این "استثناء"، "راه"
شکنجه گری باز می‌شود، و وقتی راه باز شد، به داغ کردن "همه افراد" منتهی
می‌شود. کلام بهشتی این بود:
"آقای مشکینی!
توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است! به محض اینکه این راه باز شد
و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند.
مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود، پس این راه را باید بست،
یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند، و این راه باز نشود،
جامعه سالم‌تر است." (مشروح مذاکرات، ص 778)

"ما
یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، مکرر گفته شد که ما قانون می‌نویسیم
به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد. همانطور که پارسال (1357) به آن
(برای آزادی اجتماعات) احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها
(دولت‌ها) بتوانند در "اصلش" مداخله کنند، بلکه باید در نظمش دخالت داشته
باشند." (مشروح مذاکرات، ص 713)

"امام مسلمانان حق دارد
تثبیت قیمت کند و بگوید بیش از این نباید فروخت، به شرط آنکه تثبیت قیمت
ها، به مصلحت مسلمانان باشد"
ولی سپس بلافاصله اضافه کرد:
"مساله
مهم این است که آقا واقعا مهار کردن قیمت‌ها از راه تعیین نرخ و اجبار به
رعایت نرخ معین شده، قابل حل است یا نه؟ این یک مساله فنی اقتصادی است و
فقیه وارد آن نمی‌شود." (اقتصاد اسلامی، ص 173)

"آقای
تهرانی! شورای رهبری را آنقدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات
و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسِی، شورای
رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور
بوجود بیاوریم." (مشروح مذاکرات، ص 873)

"بسیاری
از اصول قانون اساسی، در حقیقت تعیین "رویه" ثابتی است برای "اعمال ولایت
والی"، فرض این است عین این مساله در پارلمان است. اگر تعیین نخست‌وزیر از
حقوق والی است، پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رأای
بدهند، یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و آن این است که ولایت، بهترین راه
اعمالش آن است که جا بیفتد، چرا، نمی‌خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی
باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین‌تر و اصیل‌تر و موثر‌تر بکند؟" (مشروح مذاکرات، ص 1604)

بنظر ما بهتر است که
این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری، کنار باشد، برای اینکه "در هر
زمان" رهبر و شورای رهبری خوب است از کارهائی که می‌شود به عهده دیگران
باشد، فارغ باشند و واقعا "تنها" مسئولیت کارهایی را داشته باشند که جز از
آنها نمی‌توان انتظار داشت. (مشروح مذاکرات، ص 965)