سی و یک شب

معمولا سعی می شود که از طریق قانون و امثالهم،‌حدود اختیارات و وظایف و مسوولیت افراد و نهادها مشخص شود.اصلا یکی از کارکردهای قانون همین است.تا اگر فردا اختلافی رخ داد،‌بتوان با تمسک به همان قانون ،حق و حقوق طریفین را مشخص کرد و تکلیف همه معلوم باشد.
اما در کشور ما معمولا در نقطه مقابل قرار داریم و بی قانونی و مشخص نبودن اختیارات و مسوولیت ها انگار خیلی بهتر است.
نمونه اش همین اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی.امروز به نظق های نمایندگان مخالف دخالت مجلس در اموری که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده نگام می کردم ،‌دیدم که واقعا چه استدلالات متقنی مطرح می فرمایند.نماینده ای گفته که رویه همیشگی این بوده که وقتی یکی از طرفین؛ مجلس یا شورای ...، در موضوعی داخل می شدند،‌دیگری در آن وارد نمی شده.شما اوج منطق را در این استدلال مشاهده می کنید، یا برایتان ذره بین بیاورم؟
یعنی یک جور مسابقه می تواند باشد،‌هر کی خودش را زودتر به دیوار برساند ،‌اول می شود و لذا می تواند هر کاری خواست بکند.
یا دیگری دوباره از رهبری مایه گذاشته که ایشان این طوری فرمودند.
الان 26 ،27  سال است که به انحای مختلف این شورا وجود دارد،‌واقعا کار سختی است که به جای وظایف و مسوولیت های کلی و مبهم و یا گفته های دو رهبر اخیر،‌ برای یک بار بنشینند و حدود اختیارات، مسوولیت ها و پاسخ گویی این شورا را مشخص کنند ،‌تا در مواردی که پیش می آید ،‌تکلیف همه مشخص باشد و از باندبازی و عمل بر مبنای تعلقات شخصی و جناحی مصون بمانیم.
خدا پدر امام(ره) را بیامرزد که تا جنگ تمام شد، بازنگری قانون اساسی را در اولویت قرار دارد.
در سازمان ها می گویند،‌حداکثر هر ده سال یک بار باید سیاست های و اهداف و قوانین کلان مورد ارزیابی قرار بگیرند و در صورت لزوم،‌تغییر یابند.
بیست سال گذشته و گویا همه چی بر وفق مراد بوده!
یا خیلی تعارفی هستیم و یا این جوری راه فرار از قانون مان باز تر است!