سی و یک شب

این را شنیده اید که دعا می کنند گذرت به دادگاه نیافتد؟خوب،‌حتما علتی دارد.
در این یک ساله ، نامه و خاطره و مصاحبه و ... های زیادی مبنی بر اتفاقات بعضا دردناکی که در زندانها و محاکم قضایی رخ داد ،‌دیده و شنیده ایم.
حتی گاهی مواردی مطرح می شد که شبیه داستان بود و پذیرشش برای چون منی کمی سخت می نمود.
این مصاحبه آقای نیازی با هفته نامه پنجره ،‌در نوع خودش حاوی نکاتی تلخ است.تعجب کردم که چگونه اجازه چاپش را داده اند.
ایشان زمانی رییس سازمان بازرسی بوده اند و سر ماجرای سخنرانی پالیزدار برخوردی با ایشان و گروهشان می شود که شباهت هایی با داستان های امروز دارد.این نکته را در نظر بگیرید که اینها جزو زیرمجموعه قوه قضاییه بودند.از آن طرف فراموش نکنید که صحت این موارد به معنی این نیست که همه داستان های امروز واقعا رخ داده باشد بلکه پاسخی به این سوال است  که چقدر امکان چنین برخوردهایی وجود دارد؟

به طور نمونه خلاصه موضوع اصلی را برایتان از قول آقای نیازی نقل می کنم.

یک دفعه قائمی نسب نامی که مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بوده را احضار و بازداشت می کنند.آقای نیازی این برخورد را «فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار
تأمین)» می داند.آقای نیازی هم به تکاپو می افتد که ایشان را آزاد کند و به خاطر مقامی که داشته به دیدار رییس وقت قوه قضاییه می رود ولی «برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می‎شود،
حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه
ارسال نمی‎شود.»
بعد برخورد با مدیران دیگر سازمان شروع می شود و ایشان نیز در جلسه ای که برای این موضوع با مسوولان قوه قضاییه انجام داده بودند ،تهدید به عزل می شوند.
در ادامه هم«روز شنبه مورخ 1387/4/8 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در
تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‎که نظر آیت‎الله شاهرودی این است که
شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می‎دهید؟ که اعلام کردم
استعفاء نمی‎دهم و ترجیح می‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ
کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و به‎سمت
عضو معاون، در دیوان عالی‎کشور منصوب شدم.»
اقای نیازی هم معتقد است که این عزل ،غیر قانونی بوده ،‌چون:«صرف‎نظر از انجام چنین برخورد‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت
پذیرفت، نکته قابل‎تأمل این‎ است که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی:
«قاضی را نمی‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا
تخلفی که موجب انفصال است به‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او
محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس
قوه قضاییه، پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در این
جریان مدیران قضایی مذکور اولا هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص
نداشته‎اند تا چه رسد به این‎که جرم یا تخلفی برای آن‎‎ها متصور باشد تا به
اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه‎تنها رضایت آن‎‎ها جهت تغییر
سمت اخذ نشده بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به خود زحمت نداد تا
صحبتی با آن‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا
توضیحی به آن‎‎ها بدهد. ثالثا چنان‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از
آن‎چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی‎توانسته‎اند تا چند روز و نصب رییس
بعدی سازمان تأمل کنند و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‎کرده است، شایسته بود
رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی‎ربط پس از مشورت با دادستان
کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می‎کرد، که متأسفانه
بنابر اذعان این مقامات چنین نکرده است!»
در ادامه هم اشاره ای به برخورد عجیب دادستان وقت تهران می کند که یکی از افرادی بوده که در گزارش تحقیق و تفحص از او نام برده شده:«آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب
در اوین برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش، او را تحت فشار قرار داده و
تهدید کرده بود.»