• وبلاگ : سي و يك شب
  • يادداشت : حبس تحقيقي در اسلام
  • نظرات : 0 خصوصي ، 3 عمومي
  • ساعت دماسنج

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + علي حبيبي 
    شما که ماشاءالله خودت اهل فتوايي!
    به راحتي براي همه چيز داري فتوا ميدي
    برخي را حکم به قدسيت مي دي
    برخي را حکم به انحطاط و خروج از راه صواب
    و برخي ديگر...
    چي شد که اينجا احتياط کردي و حکم ندادي!؟
    چه شد که به ناگاه مقلد شدي!!؟
    ...
    خدا نکند که جاي شما با آنها که امروز قدرت در دستشان است عوض شود... ذات استبدادي تان بيداد خواهد کرد. والله قسم اين جماعت کذايي دولت، در بيرون از قدرت، خيلي متواضع تر و متساهل تر از شما بودند... شما اگر به قدرت برسي...
    خدا نياورد آن روز را
    پاسخ

    شما دعايتان را بکنيد.چون عن قريب است که من کاره اي شوم و ذات استبدادي ام کار دستتان بدهد!
    + علي حبيبي 
    مساله يا شيخ!!!
    وقتي امر دائر شود بر اينکه علم داشته باشيم (حسب اقرار متهم) که فرد متهم بمب بزرگي در يک مکان عمومي پرتردد (مثل مترو) قرار داده ولي جاي آن مشخص نيست؛ آيا شما (که دست به فتوايت خوب است و راحت براي همه فتوا مي دهي و خدا نکند که قدرتي در کشور پيدا کني که بسيار بدتر از آنچه نقد مي کني عمل مي کني) فتوا به شکنجه او مي زني براي کشف بمب يا نه!؟ آيا اجازه مي دهي 500 نفر کشته شوند!؟ يا اجازه به شکنجه مي دهي!؟
    اينها سوال نيست...
    نکته تامل بر انگيز است
    يک جور دست انداز است براي آدمهاي تندرو که يک طرفه به قاضي مي روند
    براي آدمهايي که محض انديش اند

    پاسخ

    من شما را به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي ارجاع مي دهم.در آنجا ايت الله مشکيني شبيه همين استدلال را مي کند که اگر دو تا چک بزنيم طرف اعتراف مي کند و از بلاي بزرگتر در امان خواهيم بود.که شهيد بهشتي آنجا و در دفاع از اصل منع شکنجه اين استدلال را رد مي کند و بيان مي دارد که اگر به چنين چيزي جواز دهيم.کم کم باب شکنجه باز خواهد شد.شما مي توانيد اين مذاکرات را در سايت مجلس خبرگان و لينک مشروح مذاکرات مشاهده کنيد.
    + ض 
    بازداشت موقت در حقوق عرفي، يک موضوع بسيار گسترده است و نمي توان به اين راحتي در موردش قضاوت کرد
    پاسخ

    بنده هم قضاوت نکردم.فقط نظر و استدلالات يک مجتهد را بيان کردم.که گويا امام (ره) هم با آن موافق بودند.که در فصلنامه حقوق در مورد آن مطلبي نگاشته شده